آخرین فرصت برای تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان | سرانجام افزایش حقوق بازنشستگان چه می‌شود؟

حقوق بازنشستگان امسال با کمی فراز و نشیب همراه شد. طبق مصوبات قرار بر افزایش حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی شد. اما این امر با برخی مخالفت ها همراه شد. همین امر افزایش حقوق بازنشستگان را با کمی تاخیر مواجه کرد. اما حقوق بازنشستگان چگونه افزایش یافت؟ حقوق بازنشستگان تا چه سطحی افزایش می یابد؟

 

به گزارش جام جم آنلاین، دکترمحمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می‌کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود.

وی افزود: امسال این موضوع با تاخیر، هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

پورابراهیمی تصریح کرد: وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی‌تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی بکند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امنا است و دولت آن را تائید می‌کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و جمع بندی را در جلسه هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی‌تواند اجرایی شود.

وی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می‌شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.

 

پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، لایجه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک‌های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود، اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت مکف است مرّ قانون را در ارتباط با این موضوع عمل کند و تا اوایل مرداد فرصت دولت به اتمام می‌رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع‌تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.

وی افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می‌شود و پیگیری‌های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مطالبات سازمان در سال‌های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال‌های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.

وی افزود: باید زودتر طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر تبدیل به دارایی، ملک و زمین بشود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد ارزش آن برای بازنشسته‌ها باقی می‌ماند. اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر سود سپره بانکی است، بازنشستگان ضرر می‌کنند.

 

جزئیات جلسه هیئت تطبیق مقررات درباره افزایش حقوق بازنشستگان

رئیس کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس، جزئیات جلسه مقدماتی هیئت تطبیق مقررات دولت با قوانین درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، جلسه مقدماتی هیئت تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس به ریاست «محسن اسماعیلی» رئیس هیئت و تعدادی از اعضای این هیئت و نیز با حضور رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس، نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی مباحث خود را در خصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات بیان نمودند.

در ادامه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل کارشناسی خود را در ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور بیان نمود.

در این جلسه پورابراهیمی ضمن تشکر ویژه از محسن اسماعیلی رئیس هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی بابت امکان حضور نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی و دعوت از رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس گفت: این اقدام جنابعالی اهمیت به اظهارنظرهای کارشناسی برای دفاع از حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این هیئت، اساس کار انطباق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور می‌باشد، اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده 96 تأمین اجتماعی کشور است.

وی افزود: در این قانون بیان شده که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را تعیین و دولت تصویب کند. اگر قرار بود دولت رأسا تصمیم بگیرد، ماده 96 اعلام می‌کرد دولت تصمیمات قانونی اتخاذ کند در حالی که در قانون این موضوع نیامده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: مصوبه دولت یعنی اینکه دولت جایگزین سازمان تأمین اجتماعی شده و این جایگزینی اساساً خلاف نصّ صریح قانون است و نقش سازمان تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگان این سازمان را نقض کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته دیگر در این موضوع عدم تناسب مصوبه مذکور با مفاد ماده 96 در انطباق با هزینه‌های زندگی است که در ماده 96 بیان شده میزان پرداختی بازنشستگان باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد در حالی که متناسب با تورم سنوات گذشته و همچنین نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال جاری نیست لذا بیانگر مغایرت صریح مصوبه دولت در ارتباط با رعایت ماده 96 است.

وی اظهار داشت: آنچه باعث شده دولت این مصوبه را ابلاغ کند که در جلسه کمیسیون هم برگزار شد اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مبنای تصمیم دولت مصوبه بودجه 1401 است و لذا مجلس تکلیف را انجام داده. پورابراهیمی با رد این ادعا بیان کرد: مجلس در بودجه 1401 هیچ تعیین تکلیفی برای پرداخت مستمری بازنشستگان انجام نداده و آنچه انجام شده مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

پورابراهیمی خطاب به رئیس هیئت تطبیق بیان کرد: دکتر اسماعیلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای این موضوع نامه استفساریه به مجلس ارسال کرده که پاسخ مجلس که توسط معاونت قوانین در حال حاضر در جلسه هیئت تطبیق حضور دارد، تأیید صحبت و ادعای ماست و مجلس پاسخ داده مصوبه بودجه امسال هیچ ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی نداشته و حکم قانون درباره سازمان اجتماعی نیروهای مسلح است.

وی خطاب به اعضای هیئت تطبیق بیان کرد: همان‌گونه که اعضای هیئت مستحضر هستند، سازمان تأمین اجتماعی سازمان غیردولتی و منابع آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است و یک ریال از منابع سازمان به بودجه عمومی دولت ارتباط ندارد و عددی که در بودجه عمومی دولت لحاظ می‌شود بابت رد دین به این سازمان محسوب می‌شود و لذا هرگونه تصمیم توسط دولت برای این منابع خارج از منافع ذی‌نفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان است، نوعی حق‌الناس محسوب می‌گردد و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات به ویژه اصل سوم قانون اساسی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: انتظار ما از اعضای محترم حقوقدان و کارشناسان حقوقی و قضائی هیئت تطبیق آن است که نسبت به ادله‌های ارائه شده اهتمام داشته تا شاهد تصمیم عدالت‌محور هیئت تطبیق در صیانت از حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی سراسر کشور باشیم.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه این جلسه، جلسه استماع نظرات نمایندگان دولت، مجلس و بازنشستگان تأمین اجتماعی بود، رئیس هیئت تطبیق موضوع تصمیم برای این مصوبه را پس از جمع‌بندی نظرات، به اولین جلسه هیئت که احتمالاً روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود، موکول کرد.

جمع‌بندی کارشناسی هیئت تطبیق مقررات درباره افزایش حقوق بازنشستگان به جلسه بعد موکول شد

بر اساس این گزارش، «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در تشریح جزئیات جلسه این هیئت پیرامون مصوبه دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد. ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیئت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و امروز نشست کارشناسی این هیئت برگزار شد.

وی افزود: این نشست به ریاست محسن اسماعیلی رئیس هیئت تطبیق مقررات و با حضور اعضای این هیئت، بنده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و حقوقدانان و کارشناسان برگزار شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. همچنین بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آنها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها 10 درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح 38 درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به 10 درصد کاهش داده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول 46 و 47 قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

اسماعیلی اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است. از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچ‌گونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود بنابراین مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده مثل جزء (4) بند (الف) فصل (12) قانون بودجه سال 1401 هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تصمیم‌گیری نهایی پیرامون مصوبه هیئت دولت در هیئت تطبیق مقررات به نشست روز دوشنبه این هیئت موکول شد که اگر نظر موافق داشتند و مصوبه دولت را مغایر با ماده (96) قانون تأمین اجتماعی و قانون بودجه 1401 دانستند طبق اصل 138 قانون اساسی جهت تجدیدنظر یا ابطال این مصوبه با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور و هیئت دولت ارسال خواهد شد.

جزییات تازه درباره نحوه افزایش حقوق بازنشستگان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: موضوع معیشت قشر بازنشسته و تأمین و ارائه خدمات مطلوب در چارچوب قوانین و تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت به‌موقع حقوق ماهانه این عزیزان، از مهم‌ترین ماموریت‌ها و دغدغه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه این وزارتخانه ازجمله سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است.رکنا:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه افزایش مستمری بازنشستگان در سه دسته جداگانه انجام می‌شود، اعلام کرد: موضوع معیشت قشر بازنشسته در چارچوب قوانین و تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت به‌موقع حقوق ماهانه این قشر، از مهم‌ترین ماموریت‌ها و دغدغه‌های این وزارتخانه است.تأمین‌اجتماعی، حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافت مستمری کامل در هر سال (مشتمل بر مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان) نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد. علاوه بر آن طبق تصریح ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، فرآیند چگونگی و میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی را مشخص کرده است. حسب مواد یادشده از قانون تأمین‌اجتماعی، بعد از تعیین میزان افزایش حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون کار در هر سال در شورای عالی کار، سازمان تأمین‌اجتماعی با در نظر داشتن مصوبه شورای عالی کار و نیز نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مبادی قانونی، پیشنهاد خود را در مورد میزان افزایش سالانه مستمری‌ها تدوین و از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تنفیذ به هیات‌وزیران ارسال و هیات‌وزیران در صورت تأیید و تنفیذ این پیشنهاد، مصوبه قانونی مربوطه را برای اجرا به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ می‌کند.

بعد از تعیین میزان افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۰، فرآیند تدوین پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد میزان و چگونگی افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران این سازمان، در اولین روزهای بعد از تعطیلات نوروزی با مشارکت و همکاری اعضای هیات‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران آغاز شد. بعد از برگزاری چندین جلسه کارشناسی، پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تأمین ‌اجتماعی در این زمینه، هفتم اردیبهشت ماه سال‌جاری براساس مفاد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی و با درنظر داشتن مفاد مصوبه شورای عالی کار، از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و تنفیذ به هیات‌وزیران ارسال شد. نهایتا در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ براساس مصوبه هیات‌وزیران؛ دستورالعمل پرداخت و افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی به شرح زیر برای اجرا به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ شد.

مصوبه هیات‌وزیران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری‌بگیر از سازمان تأمین‌اجتماعی، افزایش سال‌جاری مستمری این گروه از بازنشستگان را در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ کرده است.

در دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر، از افزایش ۵۷.۴ درصدی متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ترمیم خواهد شد. در دسته دوم، مستمری‌بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش ده درصدی سال جاری، مستمری آنان کمتر از رقم ده میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان (تا سقف مجموع مستمری ۱۰ میلیون تومان) افزوده می‌شود. مستمری دسته سوم نیز که افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از ده میلیون تومان است، ده درصد افزایش خواهد یافت.

لازم به ذکر است، بر اساس آخرین آمار و ارقام موجود از تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی و ارقام مستمری ماهانه پرداختی به آنان، در مجموع تعداد افراد حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر (براساس شرایط سابقه پرداخت حق بیمه، درصد ازکارافتادگی و...) که از افزایش ۴/۵۷درصدی متأثر شده و مجموع حقوق ماهانه پرداختی به آنان (فرد بازنشسته و جمع پرداختی به بازماندگان) به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان خواهد رسید، دو میلیون و ۲۶۸ هزار نفر معادل ۶۲ درصد کل تعداد مستمری‌بگیران از این سازمان است و حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر نیز افزایش ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان خواهند داشت و حدود ۲۲۳ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران یعنی حدود ۶ درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش این سازمان، مشمول افزایش ده درصدی خواهند بود. در ضمن به مبالغ پرداختی به همه این افراد (حداقل‌بگیر و سایر سطوح) براساس شرایط و مقررات، حق عائله‌مندی و اولاد نیز (با فرض داشتن دو فرزند مشمول حدود ۶۰۰ هزار تومان) پرداخت خواهد شد.